في خطوة تحصِّن الجمعيات والمبرات الخيرية من أي نقد أو تعرض لها، أو كشف ما يدور في دهاليز العمل الخيري الكويتي، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مشروعها لتلك الجمعيات، الذي تنظره إدارة الفتوى والتشريع، عقوبة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفاً لكل من «ينشر أخباراً أو معلومات أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو عمد إلى دعاية مثيرة من شأنها التأثير في العمل الخيري أو زعزعة الثقة بالجمعيات».
وأعطى المشروع بيت الزكاة حق الإشراف على إنفاق «الزكوات والصدقات والكفارات والنذور» في مصارفها الشرعية، لكنه فتح الباب للجمعيات من أجل «الاستثمار والحصول على عوائد مالية من الأعيان المدرة أو غيرها»، كما سمح لها بالحصول على أموال من خارج الكويت وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي وقت تتجه الدولة إلى خفض الإنفاق الحكومي من خلال منع إنشاء هيئات جديدة، فإن مسودة القانون أعطت «الشؤون» ضوءاً أخضر لإنشاء معهد لتأهيل وتدريب العاملين في مجال العمل الخيري.
وأعفى القانون الجمعيات والمبرات من جميع الرسوم والضرائب، وهو ما ليس متاحاً للجمعيات الأهلية الأخرى، كما أوجب إنشاء لجنة تسمى «تنظيم العمل الخيري» تضم ممثلين لوزارات الشؤون والخارجية والأوقاف، إضافة إلى الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة وممثل لاتحاد جمعيات العمل الخيري.
