كشفت دراسة مستفيضة حول أشهر المواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تويتر» في الكويت عن وجود مجموعات كبيرة تغذي مجموعات صغيرة بالمعلومات، بهدف تنفيذ أجندات معينة.
هذه المجموعات الكبيرة لديها متابعون أساسيون بعضهم يصوغ الأخبار بأسلوب مختلف وملفت، فتقوم المجموعات الصغيرة بإعادة نشر الخبر أو المعلومة الواردة إليهم، ويقوم متابعوهم بعمل الشيء نفسه، إما بصياغة الخبر مرة أخرى أو نشره كما ورد إليهم «تغريد وإعادة تغريد».
هنا تتسع الدائرة وهنا يدخل في اللعبة من ليس له ناقة ولا جمل، متصوراً أنه واعٍٍٍ أو منظر وغالباً
ما يكون طالباً للشهرة لزيادة عدد المتابعين،
أو ربما يكون «فاضي» فارغ، باحثاً عن إضاعة وقت الفراغ وتمضية يومه، أو حريصاً على أن تصبح له سلطة ونفوذ، مثل مشاهير تويتر، وهو يرى سطوتهم على الحكومة والوزراء، حتى تعدى نفوذهم أعضاء مجلس الأمة، بل تعدى نفوذ أعضاء الحكومة.
وبناء عليه، أجرينا هذه الدراسة التي استغرقت مجهود 15 يوماً وبما يقارب الـ 20 باحثاً، فتوصلت الدراسة إلى أن هناك مندسين من أجهزة استخبارات وسفارات «متمثلة بالخارجية الأميركية والخارجية البريطانية»، وطامحين سياسيين يسعون لتدمير كل من في الملعب،ومجرمين ومطلوبين لجهات التحقيق الكويتية في جرائم إلكترونية وجرائم أخرى مخلة بالشرف والأمانة مالية وجنائية.
اللافت أن من بين هؤلاء أسماء وردت في الدراسة، غير منتمية لهذه الشبكة الإجرامية، ولا علم لديها أنها موجودة معهم وتنفذ اجندات مشبوهة، إلا أنهم أصبحوا طابور خامس لتدمير مجتمعهم بحثاً عن الشهرة ببراءة وعدم وعي لما يقومون به تنفيذاً لدور خطير، والكثير منهم يفعل ذلك تحت ذريعة التعبير عن الرأي، وكثير منهم غيرة من أخيه أو ابن عمه أو أحد أقاربه، كيف أصبح مشهوراً فأقلده. وكشفت الدراسة أن بعض هؤلاء بعيدون عن السياسة، وكل مواضيعهم اجتماعية، ثقافية، فكرية، شعرية، فتقوم الجهات الخبيثة بإضافتهم حتى يجبروهم على الانخراط معهم ومتابعتهم فيصلوا إلى قرائهم ومتابعيهم الذين لا يرغبون في الخوض بالسياسة. إلا أن الغريب هو ظهور عناصر غير كويتية أغلبهم بدون وإيرانيون وسعوديون وقطريون وإماراتيون، بالإضافة إلى عناصر مصرية وسورية ولبنانية وأردنية تتدخل بالنقد والهجوم على السياسة العامة لدولة الكويت، بقصد الإضرار بالعلاقة بين فئات المجتمع، والملاحظ أن هؤلاء البدون والعرب يدافعون عن مجموعات محلية تنتمي لنفس أفكارهم ومواقفهم وتوجهاتهم السياسية وأنهم يختبئون تحت شعارات وأسماء حكومية وبرلمانية وقانونية
فلا يعرف المواطن من هم وما هي جنسياتهم فيتصورون أنهم كويتيون، علماً أن مجلس الأمة أقر في جلسة 16/6/2015 مشروع قانون الجرائم الالكترونية رقم 63 لسنة 2015 وأقره مجلس الوزراء وصدقه سمو الأمير، إلا انه لم يتم تفعيل القانون حتى اليوم، وذلك بسبب تقصير من مسؤولين في الدولة حريصين كل الحرص على استمرار أعمال التخريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتدمير المجتمع. وما نتائج هذه الدراسة إلا قليل من كثير، ولو اتيحت لنا المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الحكومية المختصة لكنا قدمنا المزيد من الأسرار والحقائق حول ذلك العالم الذي تدور فيه جماعة الطابور الخامس.
كشفت دراسة مستفيضة حول أشهر المواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تويتر» في الكويت عن وجود مجموعات كبيرة تغذي مجموعات صغيرة بالمعلومات، بهدف تنفيذ أجندات معينة.
هذه المجموعات الكبيرة لديها متابعون أساسيون بعضهم يصوغ الأخبار بأسلوب مختلف وملفت، فتقوم المجموعات الصغيرة بإعادة نشر الخبر أو المعلومة الواردة إليهم، ويقوم متابعوهم بعمل الشيء نفسه، إما بصياغة الخبر مرة أخرى أو نشره كما ورد إليهم «تغريد وإعادة تغريد».
هنا تتسع الدائرة وهنا يدخل في اللعبة من ليس له ناقة ولا جمل، متصوراً أنه واعٍٍٍ أو منظر وغالباً
ما يكون طالباً للشهرة لزيادة عدد المتابعين،
أو ربما يكون «فاضي» فارغ، باحثاً عن إضاعة وقت الفراغ وتمضية يومه، أو حريصاً على أن تصبح له سلطة ونفوذ، مثل مشاهير تويتر، وهو يرى سطوتهم على الحكومة والوزراء، حتى تعدى نفوذهم أعضاء مجلس الأمة، بل تعدى نفوذ أعضاء الحكومة.
وبناء عليه، أجرينا هذه الدراسة التي استغرقت مجهود 15 يوماً وبما يقارب الـ 20 باحثاً، فتوصلت الدراسة إلى أن هناك مندسين من أجهزة استخبارات وسفارات «متمثلة بالخارجية الأميركية والخارجية البريطانية»، وطامحين سياسيين يسعون لتدمير كل من في الملعب،ومجرمين ومطلوبين لجهات التحقيق الكويتية في جرائم إلكترونية وجرائم أخرى مخلة بالشرف والأمانة مالية وجنائية.
اللافت أن من بين هؤلاء أسماء وردت في الدراسة، غير منتمية لهذه الشبكة الإجرامية، ولا علم لديها أنها موجودة معهم وتنفذ اجندات مشبوهة، إلا أنهم أصبحوا طابور خامس لتدمير مجتمعهم بحثاً عن الشهرة ببراءة وعدم وعي لما يقومون به تنفيذاً لدور خطير، والكثير منهم يفعل ذلك تحت ذريعة التعبير عن الرأي، وكثير منهم غيرة من أخيه أو ابن عمه أو أحد أقاربه، كيف أصبح مشهوراً فأقلده. وكشفت الدراسة أن بعض هؤلاء بعيدون عن السياسة، وكل مواضيعهم اجتماعية، ثقافية، فكرية، شعرية، فتقوم الجهات الخبيثة بإضافتهم حتى يجبروهم على الانخراط معهم ومتابعتهم فيصلوا إلى قرائهم ومتابعيهم الذين لا يرغبون في الخوض بالسياسة. إلا أن الغريب هو ظهور عناصر غير كويتية أغلبهم بدون وإيرانيون وسعوديون وقطريون وإماراتيون، بالإضافة إلى عناصر مصرية وسورية ولبنانية وأردنية تتدخل بالنقد والهجوم على السياسة العامة لدولة الكويت، بقصد الإضرار بالعلاقة بين فئات المجتمع، والملاحظ أن هؤلاء البدون والعرب يدافعون عن مجموعات محلية تنتمي لنفس أفكارهم ومواقفهم وتوجهاتهم السياسية وأنهم يختبئون تحت شعارات وأسماء حكومية وبرلمانية وقانونية
فلا يعرف المواطن من هم وما هي جنسياتهم فيتصورون أنهم كويتيون، علماً أن مجلس الأمة أقر في جلسة 16/6/2015 مشروع قانون الجرائم الالكترونية رقم 63 لسنة 2015 وأقره مجلس الوزراء وصدقه سمو الأمير، إلا انه لم يتم تفعيل القانون حتى اليوم، وذلك بسبب تقصير من مسؤولين في الدولة حريصين كل الحرص على استمرار أعمال التخريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتدمير المجتمع. وما نتائج هذه الدراسة إلا قليل من كثير، ولو اتيحت لنا المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الحكومية المختصة لكنا قدمنا المزيد من الأسرار والحقائق حول ذلك العالم الذي تدور فيه جماعة الطابور الخامس
